وارتفع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة إلى 31.4 مليار دولار في عام 2023، مما يمثل علامة فارقة في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال إعلان داني إي. سبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، الذي توقع أن يحافظ هذا التبادل التجاري القوي على زخمه طوال عام 2024، مما يؤكد مرونة وديناميكية الشراكة التجارية الثنائية.
وكشف سبرايت في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات سجلت زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 24.8 مليار دولار في عام 2023، مقابل 20.8 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نمواً ملحوظاً بنسبة 19 بالمائة. والجدير بالذكر أن دولة الإمارات احتفظت بمكانتها كوجهة رائدة للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الخامس على التوالي، مما يؤكد دورها المحوري في المشهد التجاري بالمنطقة.
وسلط سبرايت الضوء على الفوائد الملموسة لهذه العلاقة التجارية المزدهرة، وأكد أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات ساهمت في خلق ما يقرب من 125 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، بلغت صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة 6.6 مليار دولار في عام 2023، مما يوضح الطبيعة المتوازنة للتدفق التجاري الثنائي. وشدد سبرايت على استمرار نمو الاستثمارات الإماراتية في السوق الأمريكية، مع تركزها بشكل خاص على القطاعات الرئيسية مثل العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
وفي معرض تحديده للمجالات الجاهزة لتعاون أعمق في عام 2024، خص بالذكر الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كقطاعات ذات إمكانات أكبر للنمو المتبادل والابتكار. علاوة على ذلك، أكد سبرايت على الالتزام المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية الملحة، بما في ذلك تغير المناخ والاستدامة. بناءً على الزخم الذي تولد في الفترة التي سبقت مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28)، كثفت الدولتان جهودهما في تعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل القوة الدائمة للركائز التقليدية للعلاقة التجارية الثنائية، مثل الفضاء والدفاع والطاقة، تواصل تعزيز الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة. وبينما يتقدم البلدان في المشهد الاقتصادي العالمي المتطور، فإن شراكتهما الثابتة في التجارة والاستثمار تتأهب لتعزيز الرخاء والابتكار المتبادلين، مما يؤكد من جديد مكانتهما كلاعبين رئيسيين في الاقتصاد العالمي المترابط.